ايراد « جواهر » و دفع آن : مرحوم صاحب جواهر كه نوعاً در مطالبى كه به نظر روشن نمىرسد ، ادعاى ضرورى بودن مىكند ، در اينجا هم مىگويد : در اين مثالها بالضرورة در ابتداء اشتغال ذمه براى زوج هست و پس از آن با توجه به طلبى كه مرد از زن دارد ، تهاتر حاصل شده و اشتغال ذمه‌اش ساقط مىشود و در جايى كه ترديد باشد كه آيا مرد طلبى از زن داشته است تا اينكه اشتغال ذمه‌اش آنى و غير مستقر باشد يا اينكه طلبى نداشته است تا اينكه اشتغال ذمه‌اش مستقر باشد ؟ به مقتضاى استصحاب حكم به بقاء اشتغال ذمه زوج مىشود ، و لذا زوج مىشود مدعى و زن منكر . جواب اين ايراد اين است كه اولًا : همانطورى كه در جواب از اشكال اول فخرالمحققين خواهد آمد - / ملكيت آنامّا اصلًا يك امر عرفى نيست و عقل هم ضرورتى براى قاعدهء جابجايى بين عوض و معوض نمىبينيد و ثانياً : اينچنين نياز به اشتغال ذمهء آناما در صورتى است كه مهر زن را نفس طلب خود از زن قرار نداده باشد و اما اگر بگويد كه مثلًا آن صد سكه‌اى كه از تو طلب دارم ، مهر تو باشد ، در اين صورت ديگر به جز سقوط طلب ، چيز ديگرى مورد نياز نبوده و وجود ندارد ، بله اگر گفته باشد كه صد سكه مهر تو باشد و از آن طرف صد سكه از زن طلب داشته باشد ، اين بحث مىآيد كه زن صد سكه را در ذمهء مرد طلبكار مىشود ولى اين اشتغال ذمهء مرد بيش از آناما باقى نمىماند و تهاتر حاصل شده پس سقوط پيدا مىكند . مثال كاشف اللثام : مثالى را هم براى فرض احتمال عدم استحقاق مهر در « كشف اللثام » دارد كه شيخ حسن كاشف الغطاء هم آن را در « انوار الفقاهة » آورده است و آن اين است كه محتمل است كه به جهت تدليسى كه زن كرده است و عيبش را پنهان نموده بود ، و پس از دخول ، مرد آن را دانسته است ، مهرى به او تعلق نگيرد و